وذكر الفيلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "واحدة من أسباب زيادة حصة الاقليم هو الحساب غير الصحيح لإجمالي النفقات الاتحادية التي تطرح قيمتها من مجمل الإنفاق ثم تستخرج نسبة حصة الاقليم من المتبقي ومن أمثلة النفقات ذات الطبيعة الاتحادية ولم تحتسب ضمن النفقات السيادية :
1. يفترض ان تشمل جميع نفقات قطاع الامن والدفاع ( ٢٧،٦) تريليون دينار بجميع مؤسساتها ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية )لان طبيعة ملف الامن وادارته في كل النظم الاتحادية هي اتحادية
2. قطاع الطاقة البالغ ( ٣٣،٣) تريليون ، لم يصنف من نفقاته ضمن الاتحادية ( السيادية ) الاّ تكاليف عقود جولات التراخيص المجحفه ولم تحتسب بقية نفقات وزارة النفط ضمن السيادية . اذ لم تذكر وزارة النفط ضمن تلك العناوين ،
٣. لم تحتسب نفقات برنامج صندوق الإعمار البالغة (١٩٥) مليار دينار ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية )
4. لم تحتسب رواتب ومكافئات التقاعد العسكري البالغة ( ٦،٧) تريليون دينار ضمن النفقات الاتحادية على الرغم من انطباق عنوان الاتحادية عليها بلحاظ انتساب ووظيفة المشمولين بهذا الباب.
5. لم يتم احتساب نفقات وزارة النقل البالغة ( ٦٢٦) مليار دينار ضمن النفقات الاتحادية أيضا (السيادية ) على الرغم من وضوح وصف الاتحادي لوظائفها ومؤسساتها ومنها الموانئ .
6. لم تحتسب نفقات وزارة الموارد المائية على الرغم من وضوح وظيفتها الاتحادية .
هذه أمثلة مما لم يتم احتسابه ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية ) مما يؤدي الى زيادة نسبة الاقليم من اجمالي الموازنة العامة ،، بينما لو تم احتساب هذه النفقات ضمن عنوان السيادية ( الاتحادية ) لنتج عن ذلك تخفيض موازنة الاقليم عمّا يذكر في موازنة ٢٠٢١بشكل واضح .
مع تثبيت اصل اعتراضنا على قيمة المبلغ الإجمالي لموازنة ٢٠٢١ البالغ (١٦٤) تريليون دينار ونطالب بتقليله الى الحدود الواقعية التي تتراوح بين ( ٨٥-٩٠) تريليون دينار في اعلى التقادير . غفران الخالدي
