وجاء في كتابين رسميين للنائبة نصيف موجهين إلى رئيس الهيئة والادعاء العام :"نحيل إليكم تحلية ماء البصرة وحسب المعلومات التي وصلت إلينا أن الشركة لاتمتلك أعمالاً مماثلة وأن هناك غبن فاحش يلحق بالدولة بسبب المغالاة في قيمة العقد والتي هي ضمن القرض البريطاني وأن الشركة عبارة عن مكتب وستة موظفين، نطلب اتخاذ الإجراءات والتحقيق لوجود شبهات فساد".
وكانت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، دعت في 29 نيسان 2020، وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة الى استثمار الوقت والإسراع بتنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة.
وشخَّصت الدائرة، في تقريرها المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس النُّوَّاب ومكتب وزير الإعمار ، وجود تباطؤ واضحٍ في استثمار مبلغ القرض البريطانيِّ البالغ 10 مليارات جنيهٍ استرلينيٍّ المُخصَّص لإنشاء مشروع محطة تحلية مياه البصرة.
وتساءل التقرير عن أسباب عدم تمكَّن الجهات ذات العلاقة من إبرام عقدٍ مع أيَّة شركةٍ تخصُّصيَّةٍ رصينةٍ لها باعٌ وأعمالٌ مُماثلةٌ في مجال تحلية مياه البحر خلال المدة السابقة والتزامها بالتعاقد مع الشركات البريطانيَّة حصراً، في وقت إنَّ توجيهات رئاسة الوزراء (في وقتها) أشارت إلى عدم اشتراط الإحالة إلى شركةٍ بعينها؛ إذ إن اتفاقية القرض لم تنصّ على ذلك، داعيةً (أي رئاسة الوزراء في الحكومة السابقة) إلى المضي في تسلُّم العروض الأخرى وحسمها بسرعةٍ.
وأشار أيضاً إلى أن المشروع المُزمع إنشاؤه يؤمن طاقةً مائيَّةً تصل إلى مليون مترٍ مكعبٍ في الساعة، وبالتالي فإنه يُعَدُّ من أهمِّ المشاريع الاستراتيجيَّة التي كان من المفترض أن تُذلَّلَ جميع العقبات التي تحول دون الإسراع في إنجازها.
وبحث التقرير أسباب إبرام عقدٍ مع شركةٍ استشاريَّةٍ بمبلغ (30) مليون دولار، مُحذِّراً في الوقت ذاته من كون التعاقد المباشر مع أيَّة شركةٍ بطريقة العرض الوحيد يُعَدُّ مخالفةً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014.
وخلص التقرير إلى أهميَّة قيام الجهات المُستفيدة من القرض بالتنسيق مع وزارة التخطيط؛ للإسراع بإعداد دراسةٍ بالحاجة الفعليَّة وبحسب كميَّات المياه المطلوب تحليتها كأن تكون يومية أو شهرية، مُنبِّهاً إلى ضرورة تحديد مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مقبولةٍ لإنجاز المشروع بعد أن تتمَّ مراعاة التعاقد مع جهةٍ رصينةٍ لديها أعمال مُماثلة في هذا المجال وحسب الضوابط والتعليمات التعاقديَّة المُقرَّة وفقاً للقوانين العراقيَّـة النافذة.
عمار المسعودي
