وحصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة من التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في ديوان الرقابة المالية المرسل الى لجنة النزاهة في مجس النواب بشأن العقد.
وأشر التدقيق عدداً من المخالفات والخروقات في العقد ومنها الاجراءات والمخاطبات الشكلية وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية له وتحمل صندوق وزارة التربية المركزي لأعباء مالية وغياب لشرط مدة العقد لخمسة سنوات وقبوله للتمديد وغيرها كما مرفق بالوثائق.
يشار الى ان وزارة التربية أعلنت في 30 آذار الماضي المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين العراقية وذلك انسجاما مع ماورد بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي". انتهى
عمار المسعودي