و قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة، في وقت سابق من اليوم استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العراقي للتجارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.
وأشار القضاء في بيان الى ان "المحكمة المذكورة قررت استقدام كلا من مدير عام مصرف الرافدين ومجلس ادارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار".
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.
وكانت "شركة عشتار للدفع الإلكتروني غرمت مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار بعد ان رفعت دعوى قضائية الى المحكمة المختصة.
من جانبه قال مصرف الرافدين، إنه قدم طعناً بالقرار لدى القضاء.
وكشف مصدر في مصرف الرافدين، أن المصرف يتحقق من وثائق تزعم تنازل شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال عن الدعوى المقامة ضد المصرف.
وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} :"حتى الآن لم يتم التأكد من الوثائق التي نشرت يوم أمس حول تنازل الشركة عن الدعوى القضائية ضد المصرف".
وأضاف "التحقق من صحة الوثائق مستمر وسيتم الإعلان عن آخر التفاصيل".
يشار الى أن وزير المالية علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.
