وقالت الوزارة ان رئيس الوزراء وافق "على السماح لوزارة الهجرة والمهجرين بأخذ دورها الذي حدده لها القانون وفق مهامها ووظائفها وحسب القانون الصادر في 2009 والذي يشير الى رعاية ومتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ولها الحق في فتح مكاتب وممثليات داخل السفارات وحسب المادة 12 من الفصل الرابع من قانونها لعام ٢٠٠٩".
ولفتت الى ان "هذه الخطوة تأتي استجابة لما قدم من توصيات من قبل رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بعد زيارتها الاخيرة الى المملكة الاردنية الهاشمية للاطلاع على اوضاع الجالية العراقية في عمان".
كما أوعز رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل فريق مشترك برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية وزارتي الداخلية والخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني، يقوم بإصدار وتجديد الوثائق والمستمسكات في المملكة الاردنية الهاشمية ومعالجة هذه المشكلة، كما يقوم بإصدار وتجديد الوثائق والمستمسكات الثبوتية للعراقيين في الخارج واختصار الاجراءات الروتينية التي تكلف العراقيين في الخارج مصاريف كبيرة ووقت طويل من خلال الاعتماد على النظام الالكتروني في اصدار الوثائق والتحقق الامني.
وجاء ذلك تلبية لما ورد في التقرير المقدم من قبل رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج وزيرة الهجرة بعد زيارتها الاخيرة الى المملكة الاردنية الهاشمية للاطلاع على اوضاع الجالية العراقية في عمان.
ووافق الكاظمي على تشكيل فريق مشترك برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة والامانة العامة لمجلس الوزراء، لتسجيل المرضى العراقيين في المملكة الاردنية الهاشمية المصابين بالامراض السرطانية والامراض المزمنة وتقديم الدعم والمساعدة لهم، وذلك انسجاماً مع ما ورد في التقرير المقدم من قبل رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج وزيرة الهجرة والمهجرين، بعد زيارتها الاخيرة الى المملكة الاردنية الهاشمية للاطلاع على اوضاع الجالية العراقية في عمان.
