بالوثائق.. الكاظمي يوجه رسالة خطية لزيدان

وأشاد الكاظمي فيها بجهود القضاء في تحقيق العدالة بحق قتلة النشطاء، معتبراً الأحكام الأخيرة خطوة على مسار إنهاء فصل الإفلات من العقاب.  
وجاء في رسالة الكاظمي إلى زيدان ما نصه:  
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان 
من دواعي الاعتزاز أن أكتب إلى جنابكم الكريم مثمناً دوركم الوطني في التأسيس لاستعادة قيم العدالة في بلادنا، والتي تعد لبنة أساسية في مفهوم الأمة وفي دواعيها واشتراطاتها.
إن التشخيص الواقعي لأزمة بلد عظيم كالعراق ينطلق من كلمة بثلاثة حروف هي "عدل"، فالعدل في جوهره هو أساس العقد الاجتماعي ومنبع قيم المواطنة ومدخل الدولة وغايتها.
ويعرف جنابكم أن التحديات الثقيلة التي تطلبت تكاتف المخلصين في هذا الوطن من أجل إنجاح مهمة الحكومة التي تشرفت برئاستها، كانت أكبر من مجرد تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وسياسية، بل تعدت كل ذلك الى مقدمات خطرة لفقدان ثقة المجتمع بالدولة بكل توصيفاتها المعروفة، عندما بدأ الايمان بالعدالة الاجتماعية يهتز في ضمائر الناس، ليس في مراحل مابعد 2003 بل جوهرياً كامتداد تاريخي لتخلخل قيم العدل قبل هذا التاريخ.
إن ما قد نفتخر به أمام اطفالنا وأحفادنا بعد حين، أننا قد أحسسنا بفداحة أي إضرار بمنطق العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب في العراق التاريخي الذي يمتلك الحق الكامل بأن يكون أمة للتنوع والعدل، وكان القضاء في صدارة التعاطي مع هذه المبادئ الأخلاقية التأسيسية.  
إن إصدار القضاء العراقي العادل حكم الإعدام بحق قاتل الصحفي والناشط المدني أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي والناشط مجتبى أحمد، والعدالة التي سبقت باعتقال ومحاكمة قتلة الباحث هشام الهاشمي وقتلة المتظاهرين وأي مرتكب بحق الدم العراقي الطاهر من إرهابيين دواعش ومجرمين ناهيك عن فتح ملفات الفساد ومحاكمة المسؤولين عنها، كلها مواقف تستدعي الاعتزاز الذي يستحقه عمود الوطن وميزان الحق ممثلاً بالقضاء.  
إن التعاطي مع حياة الإنسان التي كرمها الله وأعزها بالعقل والكرامة والقيم العليا، ليست قضية كيفية، بل هي مسؤولية كبرى لايجب أن تكون موضع استسهال.
ورغم أننا واجهنا طوال الشهور الماضية تحديات كبيرة على مستوى حفظ دماء العراقيين وتجنبنا أن نفتح أي باب يتسبب في هدر الدم العراقي الطاهر، إلا أننا كنا ومازلنا نعول على قيم العدالة والقصاص القانوني بحق كل من تورط بإزهاق روح عراقية زكية بغير الحق، ورغم أن طريق العدالة وسيادة القانون مازال يحتاج الى المزيد من العمل والصبر، فإننا قطعنا متعاونين مع القضاء خطوات كبيرة على مساره.  
ندرك تماماً مستوى التحديات التي تواجه القضاء الذي نقر بأنه مازال يعمل بأقل من طاقته وإمكاناته والآفاق التي يمتلكها، وهي تحديات لا تنفصل عن تلك التي تواجه مفهوم الدولة في العراق بشكل عام، ولكننا ندرك في المقابل مقدار العمل الذي تم انجازه لحماية القضاء من الضغوط والتدخلات من أجل تكريس قيم العدالة والإنصاف ومازال هناك واجب إدامة وتطوير هذه الأجواء وإنصاف القضاء والقضاة وتكريس استقلاليتهم وتحفيز طاقاتهم.
وهذا الجهد المبارك هو إسهام في حماية الدولة والذود عن قيم مجتمعنا ووضع العراق في سياقه الحضاري الطبيعي الذي يستحقه في المجتمعين الاقليمي والدولي.
اجدد الشكر والتقدير لمعاليكم اخاً وصديقاً ولكل القضاة الأبطال في محافظة البصرة وعموم العراق قامات وطنية مرتفعة نعتز بهم.