وهذا الإجراء يسعى لمنع أي ارتباك في الكوادر التعليمية خلال فترة الامتحانات التي تتطلب تركيزاً كاملاً على العملية التربوية.
وفي خطوة أخرى لضمان الاستقرار الإداري، قررت الوزارة تجميد تغيير أو إنهاء تكليف المديرين والمعاونين في المدارس، باستثناء الحالات التي يصدر بها توصيات من قبل اللجان التحقيقية الوزارية حصراً.
كما نص القرار على أن صلاحية إعفاء أو تغيير معاوني الأقسام ومسؤولي الشعب والوحدات لم تعد من مسؤولية مديريات التربية، بل أصبحت حكراً على وزارة التربية نفسها، وذلك بهدف توحيد القرارات الإدارية وضمان عدم اتخاذ إجراءات فردية قد تؤثر على سير العمل.
