وتشير الفقرة ثانياً من المادة الخامسة في مشروع القانون حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخةمنه، الى "تحديد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي {النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية} بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019".
وكان النواب الكرد انسحبوا من اجتماع اللجنة المالية النيابية أمس بعد قولهم بان "بعض المحاولات ظهرت لإلغاء الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كردستان في مشروع قانون تمويل العجز المالي".
وبينوا ان "بعض القوى السياسية تحاول اضافة فقرة في قانون الاقتراض تلزم الإقليم بتسليم 480 ألف برميل نفط يومياً، فضلاً عن الايرادات غير النفطية بالمقابل تضمين الاستحقاقات المالية لكردستان في القانون".
عمار المسعودي