بدءاً من الغد.. تحويل مهام الحكومة الاتحادية الى "تصريف أعمال"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي {للفرات نيوز} ان "الحكومة ستتحول بحلول الغد الى حكومة تصريف اعمال يومية بحسب الدستور العراقي".
واضاف انه "لا يحق للسلطة التنفيذية بالمجمل عقد الصفقات والاتفاقات الدولية وهو ما يطلق عليه بالفقه الدستوري {تمشية المرافق العامة} كصرف الرواتب او التعاقد البسيط لتسيير امور الوزارات".
واوضح التميمي "مع موعد الانتخابات ينتهي موقفها الدستوري والقانوني، وذلك لانتهاء الرقابة البرلمانية عليها والرقابة تكون من القضاء الاداري فقط وهذا ما يسمى {النطاق الضيق} لتطبيق القانون".
وأنهى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، عضوية أعضاء المجلس بينهم رئاسة المجلس استناداً لقرار مجلس النواب بحل نفسه في 7 تشرين الأول {غداً} أي قبل 3 أيام من اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت ان "الـبـرلمـان لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه وإنما يوم غد سيحل تلقائياً شريطة إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فان الـبـرلمـان سيعود لمـزاولـة مهامه وإكـمـال مدته الدستورية".
ومن المقرر ان تبدأ عملية التصويت الخاص للقوات الامنية يوم الجمعة المقبلة المصادف الـ10 من تشرين الاول 2021؛ ثم يليه التصويت العام يوم السبت 11 تشرين الاول الذي يشارك فيه جميع الناخبين في العراق.
وتجري الحكومة العراقية، استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث الانتخابي المرتقب، في العاشر من تشرين الأول المقبل وسط اهتمام عربي، ودولي، عبر مئات المراقبين الذين يمثلون منظماتهم ودولهم.
ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية الى تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.
واعلن الكاظمي، رفضه استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة، ويمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي بالاصافة الى منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي..
وشدد على التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم، وانه كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها لاجراء الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الاول المقبل. 
 من جانبها ابلغت قيادة العمليات المشتركة، السبت، القوات الامنية بمنع استخدام السلاح من قبل اي شخص كان سواء كان مرشح او غير مرشح، فيما لفتت إلى انه سيتعرض لعقوبة الاعتقال.
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تشديد الاجراءات الامنية حول المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية.
من:رغد دحام/تح:وفاء الفتلاوي