بعد اغلاق هرمز.. مستشار حكومي يحدد "الوجهة المحدودة" للنفط العراقي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، إن: "البلدان التي تمتلك منافذ وخطوط تصدير بديلة للنفط الخام والغاز تستفيد في مثل هذه الظروف، حيث تتمكن من الحفاظ على كميات صادراتها مع الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن البلدان التي تعتمد بصورة شبه كلية على هذا الممر البحري، كالعراق والكويت والبحرين وقطر، تكون الأكثر تعرضاً للضرر المباشر لغياب خطوط بديلة تتجاوز عقدة هرمز".

وأوضح أن "الحالة العراقية قد تشهد تحقق مكاسب سعرية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، إلا أن هذه المكاسب قد تتآكل بفعل انخفاض الكميات المصدرة، ما يضع المالية العامة أمام معادلة دقيقة بين السعر والكمية".

وأضاف أن "هناك فرصاً جيوسياسية يمكن توظيفها بمرونة عالية، حيث إن نحو 30% من صادرات النفط العراقي تتجه إلى الصين ونسبة مقاربة إلى الهند، ما قد يدفع الأطراف المتنازعة إلى تجنب تعطيل التدفقات المتجهة إلى هاتين القوتين الاقتصاديتين، وبالأخص الصين، بحكم وزنها في سوق الطاقة العالمية".

ولفت صالح إلى "إمكانية تسريع تفعيل خط التصدير عبر جيهان باتجاه تركيا بوصفه منفذاً استراتيجياً بديلاً يخفف جزئياً من الضغط على المسار البحري، فضلاً عن وجود إمكانات لوجستية محدودة عبر النقل البري بالشاحنات إلى بعض دول الجوار"، مؤكداً "أنها تعكس "مرونات ابتدائية" لتعويض جزء من انخفاض الكميات المارة عبر هرمز والتي قد تتجاوز 90% من إجمالي الصادرات".

وتابع أن "هذه البدائل توفر أدوات إدارة أزمة مؤقتة خصوصاً إذا اقترنت بارتفاع الأسعار العالمية"، مشدداً على "أهمية الدبلوماسية النفطية النشطة في ظرف الحروب أو التوترات المؤقتة لضمان تحييد الصادرات النفطية عن الاستقطابات الحادة والحفاظ على التدفقات المالية اللازمة لاستقرار الاقتصاد الوطني".

رغيد