وقال الجيزاني في تصريح صحفي، إن هناك تحركاً داخل مجلس النواب لإنصاف هذه الفئة استناداً إلى الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي لعام 2005، مبيناً أن العديد من الطلبات والاستفسارات قدمت من خريجي حملة الشهادات العليا والأوائل الذين لم يتم شمولهم بالتعيين أسوة بأقرانهم في الوجبات السابقة.
وأضاف، أن القوانين النافذة، ومنها القانون رقم 59 لسنة 2017 الخاص بتشغيل حملة الشهادات العليا، والقانون رقم 67 لسنة 2017 الخاص بتشغيل الأوائل، إضافة إلى المادة 52، تلزم المؤسسات الحكومية بتوفير درجات وظيفية لهم، مشيراً إلى أن عدد المشمولين بهذا الملف يقدر بنحو 43 ألف متقدم، ما يستدعي تضمين الموازنة نصاً واضحاً يضمن تعيينهم وفق الاستحقاق.
وتابع الجيزاني، أن المقترحات المطروحة تتضمن احتساب الدرجات الوظيفية بشكل عادل، بحيث تمنح درجات أعلى لحملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير)، مقابل درجات مخصصة للأوائل، إلى جانب إطلاق استمارة التعيين وتوفير التخصيصات المالية اللازمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي.
وأكد، وجود مقترح لتشكيل لجنة نيابية متخصصة تتولى مراقبة التنفيذ ورفع التوصيات اللازمة لحسم الملف بشكل نهائي، بما يسهم في استيعاب الكفاءات العلمية ضمن مؤسسات الدولة وتخفيف معدلات البطالة بين الخريجين.