تسريبات مدوية.. كشف شهادات مهمة في قضية {نيجريرا}

وبثت إذاعة "كادينا سير"، مقاطع صوتية للشهادات، حيث اتفق المدربان على أنهما لم يكونا على علم بوجود تقارير تحكيمية أو بتعامل النادي مع ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب الأسبق لرئيس اللجنة الفنية للحكام خلال فترتهما في النادي.

كما نفى لابورتا بدوره معرفته بنائب رئيس لجنة الحكام السابق أو بابنه المتورط معه في القضية.

وكان إنريكي حاسماً بقوله إنه لا يعرف نيجريرا الأب ولا ابنه مطلقا، وأضاف: "لم يعرض عليّ أحد تقارير، ولا على أي شخص من أفراد طاقمي الفني".

وعلى النهج ذاته، عبّر إرنستو فالفيردي عن موقف مماثل، حيث أقرّ بإدراكه لوجود أندية تعتمد على مستشارين تحكيميين، وذكر أتلتيك بيلباو مثالاً، لكنه نفى أن يكون قد أُبلغ في برشلونة بوجود مثل هذه الخدمات أو أن عُرضت عليه أي وثائق مرتبطة بالحكام.

وقال فالفيردي: "لم أستخدم هذه التقارير أبداً، ولم أطلبها أو أهتم بها، ولا حتى الآن في بيلباو، أعلم أن مساعدي يتلقاها. في الواقع سألته بشأنها في برشلونة وأجابني بالنفي".

من جانبه، دافع خوان لابورتا عن المدفوعات التي حُولت إلى شركات مرتبطة بنيجريرا، موضحاً أنها تتعلق بمجالس إدارات سابقة، وأن القرار كان الاستمرار فيها باعتبار أن الخدمة مفيدة للنادي.

وقال لابورتا: "كانت الإدارة الرياضية هي الجهة المستفيدة من هذه التحليلات. لا أتذكر متى بدأت، لكنها سبقت رئاستنا لأنها كانت موروثة. أُبلغت بوجود استشارات، واعتُبر من المناسب الاستمرار في هذه المدفوعات".

وأوضح رئيس برشلونة أنه كان يفهم دائماً أن التقارير "كان يعدّها ابن نيجريرا"، وهي رواية تتعارض مع تصريحات إنريكيز نيجريرا الابن نفسه، الذي نفى ذلك بشكل قاطع.

وشدد لابورتا على أن نادي برشلونة لم تكن لديه مطلقاً نية التلاعب بالمنافسة، معتبراً أن القضية تهدف إلى "تشويه إنجازات النادي"، لا سيما في الفترة الحالية التي عاد فيها الفريق لتحقيق الألقاب.

وأكمل لابورتا: "لم يقم نادي برشلونة أبداً بأي تصرف يهدف إلى التأثير على المنافسة، وهذا أمر واضح تماماً وحقيقة قائمة. أفضل عدم التعليق أكثر الآن، لكن من الواضح أنها حملة منظمة لمحاولة الإضرار بسمعة برشلونة، خصوصاً في فترة مزدهرة من تاريخ النادي حين أصبح مرجعاً عالمياً".

وقضية نيغريرا، هي شبهه فساد رياضية تتعلق بنادي برشلونة الإسباني وخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم. تدور القضية حول مدفوعات بلغت 7.3 مليون يورو دفعها برشلونة إلى شركات مملوكة لنيغريرا من عام 2000 إلى 2018 خلال فترة عمله مع اللجنة الفنية للحكام. يدعي برشلونة أنهم استأجروا نيغريرا كـ"مستشار خارجي" قدم للنادي تقارير "متعلقة بالحكم الاحترافي". ومن جهته، ينفي نيغرييرا تلقي رشاوى لصالح برشلونة في ما يتعلق بقرارات التحكيم.