وباتت الصين التي كانت قبل عشرة أعوام تعتمد على استيراد الأسلحة، تحتل المركز الثاني على قائمة الدول المنتجة للأسلحة، متقدمة على روسيا، علما أن الولايات المتحدة تحتل الصدارة.
وتجدر الإشارة إلى صعوبة الحصول على البيانات في الصين.
ويحذّر التقرير من أن التكتم الذي يحيط بـ"أرقام مبيعات الأسلحة للشركات الصينية لا يزال عائقا أمام الفهم الشامل" لقطاع صناعة الأسلحة في البلاد.
وقال نان تيان المشارك في إعداد التقرير لوكالة فرانس برس "يمكننا بالتأكيد القول إن الصين أصبحت ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم خلف الولايات المتحدة وأمام روسيا".
وترد أسماء ثلاث شركات أسلحة صينية ضمن قائمة أكبر عشر جهات منتجة للأسلحة في العالم، وفق بيانات المعهد.
وتتراوح قيمة مبيعات الأسلحة الصينية بين 70 و80 مليار دولار سنويا، وهي تذهب بغالبيتها إلى مختلف قطع جيش التحرير الشعبي الصيني.
وكانت الصين قبل عشر سنوات تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسلحة من روسيا وأوكرانيا.
ويقول نان تيان "لم يعودوا (الصينيون) بحاجة للاعتماد على دول أخرى للتسلّح".
وباتت شركات الأسلحة الصينية أكثر تخصصا من نظيراتها في الخارج إذ تنتج شركة صناعة الطيران الصينية "أفيك" المملوكة للدولة والتي تعد أكبر شركة للأسلحة في البلاد، طائرات وإلكترونيات خاصة بالطيران.
ويؤكد باحثو المعهد السويدي أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على بيانات ذات صدقية حول حجم قطاع صناعة الأسلحة في الصين، نظرا إلى أن كل شركات الأسلحة في البلاد مملوكة للدولة.
وقال تيان "كل شيء مغلق تحت شعار الأمن القومي".
وتفيد تقديرات المعهد السويدي بأن الصين باتت تحتل المركز الخامس على قائمة أكبر الدول المصدّرة للأسلحة، وهو ما يثير قلق الباحثين لأن الصين لم توقّع إلا على قلة قليلة من المواثيق والأنظمة التي تفرض ضوابط على الأسلحة.انتهى
علي الربيعي
