وقال مدير عام المديرية المهندس ياسر القريشي في تصريح صحفي، إن "العاصمة كانت أولى المحافظات التي هيأت مدينتين جديدتين للدولة هما (علي الوردي) المجاورة لمدينة بسماية بمساحة 36 الف دونم، و(الطارق) التي كانت معسكراً سابقا بمساحة 11 الف دونم لتوزيعهما كقطع أراض بين المواطنين بعد صدور القرار رقم 70 لسنة 2019".
واضاف ان "إكتمال البنى التحتية يقف عائقا أمام هذا القرار، اذ لا بد من استكمال مشاريع الماء والكهرباء والمجاري والشوارع، الامر الذي دعا الحكومة لتحويلها الى وزارة الاعمار والاسكان بعد تخصيص مبالغ من وزارة المالية، بيد ان الازمة المالية التي تعاني منها البلاد، أوقفت عمليات التوزيع في الوقت الحاضر".
وأفصح القريشي عن "وجود مقترحين قدما لتلك المدينتين الجديدتين، الاول الاتفاق مع مستثمر ومنحه 10 بالمئة من الارض ليستغلها ببناء مجمع وبيعها مقابل تقديم الخدمات لباقي المنطقة، والثاني التعاقد مع شركة استثمارية لتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المدينة والاتفاق مع مصرف لتسديد المبالغ وتقسيطها على المواطنين لحين تمليكها لهم".
واردف ان "المقترحات رفعت الى محافظ بغداد الذي بدوره اعد دراسة استعداداً لتقديمها الى رئيس الوزراء في أقرب اجتماع، وتقديم الحلول المناسبة لتخصيص الاراضي في العاصمة، اما بتحويل التوزيع بين المحافظات او تحويل الاراضي الى مجمعات سكنية عمودية".
عمار المسعودي
