جمع تواقيع نيابية لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال البرلمان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت منصور، في لقاء متلفز، أن :"تم جمع تواقيع نيابية لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "أغلب النواب غير راضين على أداء البرلمان".
واضافت "هناك حالة استياء من حالة عدم انعقاد جلسات البرلمان، ولا تصلنا المعلومات الحقيقية وراء تأجيل انعقاد الجلسات".
وفي سياق متصل، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، عن التعديلات المقترحة في قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ومن ضمنها صلاحية رئيس الوزراء بتمديد سن التقاعد.
وقال البنداوي، {للفرات نيوز} أنه وفق الصيغة القديمة للقانون، كان يُفترض إحالة نحو 4000 مجاهد على التقاعد، بينهم قادة في الحشد، وأمراء الألوية، ومدراء المديريات، لكن الحقيقة أن الوقت غير مناسب لإحالة هؤلاء القادة على التقاعد، لأن الحشد الشعبي طوال المدة الماضية كان منشغلًا في مقاتلة الإرهاب، ولم يكن هناك وقت كافٍ لإعداد بدلاء عنهم، مبيناً أن التعديل الأخير يسمح بتمديد السن التقاعدية لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه المدة ستعمل هيئة الحشد الشعبي على إعداد قادة بدلاء.
وأشار إلى أن النص القانوني الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلب من رئيس هيئة الحشد، صلاحية تمديد خدمة المجاهدين ثلاث سنوات، على إلا يتجاوز العمر 68 عامًا كحد أعلى، مبينًا أن بداية الفتوى شهدت انضمام مجاهدين كبار في السن، وهذا التعديل بمثابة فرصة لهيئة الحشد لإعداد القادة البدلاء.
وبين البنداوي أن المشمولين بهذا التعديل هم من ترى الهيئة الحاجة إلى استمرارهم، سواء كانوا قادة أو آمري ألوية أو مقاتلين، وهذا يمنح هيئة الحشد الشعبي مرونة في إدارة ملاكاتها وفقًا للظروف الحالية.