{حسابي}.. مشروع إلكتروني لتسهيل توزيع رواتب موظفي الإقليم

وقال رئيس الحكومة في كلمة له، إن مشروع (حسابي) سيسهل عملية توزيع رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وسيُوسع نطاقه ليشمل القطاع الخاص أيضاً، مما سيعود بالفائدة على جميع المواطنين.
وأضاف أن مشروع (حسابي) يتضمن عدة مراحل، حيث بدأت الأولى منها في أحد المستشفيات قبل بضعة أشهر، ولا تزال تمضي بنجاح، أما المرحلة الثانية، فتمثلت بالإعلان الرسمي عن بدء التسجيل في المشروع في 3 أيلول الماضي، وقد سجل فيه أكثر من 65 ألف شخص لغاية الآن.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يشمل مشروع (حسابي) جميع موظفي القطاع العام في غضون عامين، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الاتفاق مع المصارف المشاركة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل القطاع الخاص.
وأوضح أن العملية بدأت في أربيل، وستشمل دهوك والسليمانية قريباً، بما يعود بالفائدة على جميع الموظفين، مشيراً إلى مشاركة ثلاثة مصارف في المشروع، مع جهود مستمرة للاتفاق مع مصارف أخرى للمشاركة فيه.
وبيّن رئيس الحكومة أن المسجلين في المشروع سيحصلون قريباً على بطاقات مصرفية من المصارف، مما سيتيح لهم سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي بسهولة، وسيساعد ذلك في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، والحد من الفساد وغسل الأموال، وضمان توزيع الرواتب في موعدها.
وتابع: "نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية، ومع رئيس الوزراء، ومع محافظ البنك المركزي العراقي، وقد أبلغتهم أن نجاح مشروع حسابي في إقليم كردستان سيعود بالفائدة على العراق بأكمله. وقد سُعدوا بذلك، وقدموا تسهيلات كثيرة، وأبدوا دعمهم لنا بهذا الشأن".
وشكر رئيس الحكومة وزير مالية إقليم كردستان على دعمه المستمر وجهوده الواضحة في المشروع، كما أعرب عن شكره لأعضاء مكتب رئيس الوزراء الذين عملوا بجد في تنفيذه، كذلك أشاد بدور دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة الإقليم، التي أدت دوراً رئيسياً في نجاح العملية.
وأشار إلى أن توسيع نطاق مشروع (حسابي) ليشمل جميع الموظفين والقطاع الخاص سيسهم في تعزيز الحركة السياحية، حيث سيؤدي إلى زيادة استخدام البطاقات المصرفية بدلاً من النقود، وهو ما يفضله الكثير من السياح.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن عملية رقمنة النظام المصرفي ستسهم بشكل كبير في إرساء بنية تحتية تعزز استقرار الاقتصاد في إقليم كوردستان، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وكفاءة عمل المصارف.