حصانة قانونية تمنع محاولات المساس بالحشد الشعبي.. تعرف عليها

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال العرداوي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفارت الفضائية، أنه :"لا يمكن الحديث عن الحشد الشعبي دون الفصائل ذات البعد العقائدي إذ أنه منذ إقراره قانونياً بدأت عمليات تكييف وتثبيت قانوني لوجوده"، مشدداً على أن "سلاح الحشد صنف ضمن {سلاح الدولة} بحسب استراتيجية الأمن القومي العراقية لعام 2024، وهو ما يدحض محاولات وصفت بـ"السلاح المنفلت".

وأوضح، أن "عبارة السلاح خارج إطار الدولة فضفاضة، فالسلاح الحالي موجود وتراكمي وموروث منذ الازل ويستخدم في حماية الدولة وليس خارجها كما أن الحشد أسس الدولة ودافع عنها وهو اليوم يدار بإشراف الدولة نفسها ما يثبت أن مبررات وجوده لا تزال قائمة"، معتبراً طلب حل الحشد او دمجه "رد فعل انتقامي على دوره في إفشال مشروع الدولة الإسلامية".

وتابع العرداوي، أن "بعض الجهات تمارس ضغوطاً سياسية على قيادات الإطار التنسيقي لعدم تمرير قانون هيكلة الحشد الذي صمم لتثبيت استحقاقات المقاتلين"، واصفاً تلك "المحاولات بأنها خضوع للإرادة الأميركية"، داعياً إلى "موقف وطني يحصن سيادة القرار العراقي".

وأشار إلى أن "دمج الحشد مع بقية الأجهزة الأمنية أمر غير ممكن قانونياً"، مذكراً بأن "الحشد شرع له قانون في وقت لم تكن فيه بعض الأجهزة الأمنية كالدفاع والمخابرات ومكافحة الإرهاب تملك غطاءً قانونياً".

وختم العرداوي، بالقول إن "قوة الإطار التنسيقي ستبقى حتى بعد الانتخابات وستنتج حكومات مستقبلية"، مستدركاً أن "التخلي عن الحشد هو بمثابة التخلي عن قدرات أمنية فاعلة ويجب الاعتماد على الطاقات العراقية في تصنيع السلاح في ظل عرقلة الإدارة الأميركية لتسليح القوات الأمنية".