حكومة كردستان .. 3 قرارات حاسمة لإنهاء أزمة الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وتطرق بارزاني، بحسب البيان، إلى أنّ :"تأمين مصالح شعب كردستان والدفاع عنها هي المسألة الرئيسية لهذا الاجتماع، وهي مسؤولية تاريخية ووطنية تقع على عاتقنا جميعاً، وقد وجهنا دعوة إلى جميع الأطراف الكردستانية، وكنّا نأمل مشاركتها جميعاً، لنتمكن من مناقشة المحاور بشكل واضح وصريح وجهاً لوجه، وعلى ضوء الحقائق".
وأكّد بارزاني، أنّه "من واجب ممثلي الاقليم الدفاع عن مصالح شعب كردستان وحقوقه ومستحقاته المالية"، مشدّداً على أنّ "القضية لا تقتصر على المستحقات المالية فحسب، بل تشمل قضايا أخرى كالمادة 140 من الدستور، والمناطق المستقطعة من الإقليم، وحقوق البيشمركة، وتعويض ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وضحايا النظام السابق، وتعويض 4500 قرية مدمرة في كوردستان حيث نصّ الدستور بوضوح على هذه التعويضات، إذ لا يمكن حصر كل مشاكلنا ومطالبنا بمسألة الرواتب، والتي للأسف استطاعت بغداد أن تحجّم مشاكلنا، وأشغلتنا بمسألة عما إذا كانت الرواتب الشهرية لشعب كردستان ستصرف أم لا".
وتابع، إنّ "هذا الاجتماع مهم، وإذا اتحدنا وأدركت بغداد أنّ كردستان جادّة في التمسك والإصرار على حقوقها، فلن يكون بإمكانها تجاهل شعب كردستان وتهميش مطالبه، لذلك يجب ألّا نقع تحت تأثير سياسة خاطئة تهدف إلى تحجيم إقليم كردستان وانتهاك حقوق شعبه".
واردف بارزاني بالقول، ان "سلوك بغداد الحالي مع إقليم كردستان، لا يرقى لمعاملة فيدرالية ولا لكيان اتحادي، وهي حتّى لا تعامل المحافظات بهذا الشكل لكنها تعامل الإقليم بهذا السلوك، لذا فإنّ سلوكها مع إقليم كردستان، هو سلوك غير عادل ومنافٍ للدستور، ولا ينسجم مع النظام الاتحادي، وغير مقبول".
وأوضح، أنّه "يجب علينا تصحيح هذه العلاقة، إذ لدينا دستور نحتكم إليه، وعلينا الالتزام به واحترام كيان الاقليم"، مشتدركاً "غالباً ما تلجأ بغداد إلى المحكمة الاتحادية، باعتبار أنّ قرار المحكمة الاتحادية أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان، لكنّنا لاحظنا أنّ التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على مزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كردستان".
وبيّن بارزاني "نحن نريد الآن، في عام 2025، أن يتبدّد هذا القلق والهاجس لدى شعبنا، لأنّه لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة"، مؤكداً إن "شعبنا يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم مثل سائر المواطنين العراقيين"، مطالباً "بالمساواة، ونطالب بحقوقنا الدستورية، وندعو إلى بناء علاقة صحّية وسليمة بين بغداد وأربيل".
وقدّم وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، وشؤون البيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الشهداء والمؤنفلين -بحسب البيان- تقارير ومعلومات مفصّلة معزّزة بالجداول والأرقام والوثائق الدقيقة بشأن انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، والمعاملة غير العادلة تجاه مواطني الإقليم.
وعقب المداولات وتبادل الآراء والمناقشات، أكّد الاجتماع "ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، والتنسيق اللازم بين الأطراف الكردستانية، وممثلي الإقليم على مستوى مجلسي الوزراء الاتحادي، والنواب، من أجل نيل كامل الحقوق والاستحقاقات للإقليم في بغداد، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف الرواتب إسوةً بباقي مناطق العراق وفي موعدها، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم بوصفه كياناً اتحادياً ودستورياً".
وتقرر في الاجتماع ما يلي:
أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك لتأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.
ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.