خبير اقتصادي: البنك المركزي يعمل على اصدار نقدي جديد.. ويحذر من "كارثة سلعية"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الشماع؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاثنين، ان :"البنك المركزي حاليا يعمل على اصدار نقدي جديد وهو الكارثة كون الزيادات التي حصلت في 2012-2022 والان في موازنة 2023 سيصل حجم الاصدار النقدي للدينار العراقي الى 150 ترليون دينار وليس لها المكان الان لحتوائها وعليه يجب اجراء عملية تدوير للدولار لتفادي مشكلة التضخم". 
واوضح ان "زيادة الاصدار النقدي يؤدي الى التضخم وهو كارثة للسلع والخدمات ولذلك هم يتجهون لشراء الدولار مما يقلل من قيمة الدينار العراقي".
وتابع الشماع، ان "الانفاق التجريدي حالياً 150 ترليون دينار تقسم على 12 يكون الناتج 10.2 ترليون دينار عراقي شهرياً والبنك المركزي سيواجه مشكلة في حجم التقليص وهو يبيع ماقدره ترليونين او اقل شهرياً". 
واردف "الخطاب الذي شهدناه قبل اسبوعين ووصل الدولار الى 140 في اثرها صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان السعر الموازي سيتطابق مع السعر الرسمي كانت نتيجة لبطاقات السحب الالي، ومبيعات البنك المركزي من الدولار حالياً اقل بنسبة 50% كون القسم الاخر من الحاولات غير مضمون لذا تعود الى الخزين". 
وقال الشماع، ان "شركات الصيرفة ووزارة المالية تدرك تماما ان اقرار الموازنة سيؤدي الى كارثة نقدية في العراق اي المشكلة كيف سيتم توفير الدينار العراقي في وزارة المالية والتعامل به من دون الدولار والسماح بشراء السلع بالدنيار"، واصفاً اياه بـ"صعوبة التحقيق كون المبيعات الفعلية قياسا بحجم الموازنة كارثي". 
واستدرك "الاحتياط العراقي يتحكم به البنك الفيدرالي الامريكي وهو مجرد اموال يستثمرها البنك المركزي بالاستثمرات يعود بعائد هائل للبلاد".
واقترح الشماع، ان "يقوم البنك المركزي باصدرا سندات يتم تداولها في بورصة السندات المالية بفائدة مالية عالية تغطى من عوائد الاحتياطات الضخمة للعراق مع ضرورة ان تخفض الحكومة حجم النفقات الى النصف لمغادرة العوامل السبلية".
واتقد الخبير الاقتصادي السياسة المالية للعراق بالقول "انها بعيدة كل البعد عن السياسة النقدية وذهبت في صياغة موازنة انفجارية بعيدا عن البنك المركزي، وجميع احتياطات العراق في امريكا وهناك حديث عن تغير النظام".