خبير اقتصادي: السوق العراقي مركزي و 40 قانون للاستثمار بحاجة الى مراجعة وتعديل

وأضاف المشهداني لوكالة {الفرات نيوز} أن "الحديث عن جذب الاستثمارات لا يقتصر على منطقة معينة، بل يعتمد على الوضع العام في البلد". 

وأوضح، أن "المناخ الاستثماري في العراق يحتاج إلى عدة عوامل، منها العامل السياسي والصراع بين الكتل، بالإضافة إلى القوانين الاستثمارية التي تحتاج إلى المراجعة، حيث بلغ عددها نحو 40 قانوناً".

وأشار إلى أن "هناك فقرات في هذه القوانين تتعلق بالاقتصاد بشكل عام".

ولفت المشهداني إلى أن "الحكومة العراقية تسير نحو الاقتصاد الرأسمالي واتباع اقتصاد السوق وفقاً لمبدأ العرض والطلب، مما يعني أنه لا يمكن للحكومة التدخل في جميع الجزئيات الاقتصادية".

وبين إلى أن "القوانين الحالية قد تم تشريعها منذ فترات زمنية طويلة، ولا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية".

من.. رغيد