وأشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن "كتلة الرواتب تستحوذ على الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية، مما لا يترك شيئًا يذكر لتحديث البنى التحتية أو الخدمات الأساسية".
ويرى المرسومي أن خفض قيمة العملة سيوفر إيرادات مالية أكبر بالدينار، وهو ما سيساعد الحكومة على تغطية نفقات الرواتب.
وأضاف أن هذا الخيار قد يكون أحد الإجراءات الضرورية التي قد تتخذها الحكومة الجديدة، خاصة في ظل استمرار أسعار النفط الحالية التي تهدد بإغلاق آفاق التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويؤكد الخبراء على أن الحلول المستدامة تكمن في تنويع مصادر الإيرادات العامة وعدم الاعتماد الكلي على النفط، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
رغيد