خبير اقتصادي يوضح آلية الموازنة والصرف 1/12 في ظل تصريف الأعمال

وأشار نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن "المادة (11) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 نصّت على تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة". 

وأوضح أن "المادة (13) الفقرة ثالثاً عالجت حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس النواب لغاية 31/12 من السنة المالية، إذ تُعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساساً للبيانات المالية للسنة الحالية، وتُقدّم إلى مجلس النواب لغرض إقرارها". 

وأضاف أن "الوضع الحالي يتمثل بكون الحكومة حكومة تصريف أعمال، وعليه تُطبّق الفقرة أولاً من المادة (13)، التي تتيح الصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات الفعلية للسنة السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة للموازنتين الجارية والاستثمارية".

من.. رغيد