وقال حيدر الصوفي لوكالة {الفرات نيوز} :"البرلمان سيدخل في مخالفة دستورية وخرق للدستور بعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة وبالتالي هذه المسؤولية ستكون أمام المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقبول او رفض للطعن بأي اجراء تقوم به السلطات التشريعية والتنفيذية".
وأشار الى ان "مجلس النواب باجراءاته في عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما وتجاوز هذه المدة باعتباره خرق للدستور فمن حق المحكمة الاتحادية قبول الطعن من الكتل السياسية او البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني او المدعي العام وتحكم البرلمان بوجوب سرعة انتخاب رئيس الجمهورية".
وبين "يبقى رئيس الجمهورية الحالي تصريف اعمال بكل الأحوال الى ان يستلم الرئيس الجديد".
ولفت الصوفي الى انه "يمكن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا الإجراء يكون من اختصاص هيئة رئاسة مجلس النواب عندما تأتيها طلبات من اشخاص" لافتا الى ان "فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وغلقه غير منصوص عليه بالدستور او تحديده بفترة معينة وهذا يبقى من صلاحية هيئة رئاسة مجلس النواب".
وكان مجلس النواب أرجأ عقد جلسته المقررة اليوم الأثنين نصف ساعة.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته اليوم، فقرة اختيار رئيس لجمهورية العراق، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها لكن تم تأجلها نصف ساعة.
وترجح مصادر بتأجيل الجلسة لاعلان عدة كتل بينها التيار الصدري والاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الحضور والمشاركة في الجلسة لاستمرار الخلاف على المرشح للمنصب الرئاسي.
رغد دحام
