وقال علي التميمي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه :"في قرار المحكمة الاتحادية ادانة لمجلس النواب العراقي بمخالفته للمدد الدستورية مما يؤدي ذلك الى هدم العملية السياسية بالكامل وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل، وبهذا حكمت المحكمة الاتحادية بوجوب حل مجلس النواب لكنها لم تفت بحله متعكزة على المادة 93 والمادة 4 من الدستور، بأن ليس من اختصاصاتها حل البرلمان، بل الامر متروك للكتل السياسية والسلطة التنفيذية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت في جلستها اليوم الدعوى المقدمة من التيار الصدري الخاصة بحل مجلس النواب.
ورأت المحكمة إن اختصاصاتها "محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان لكن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وذكّرت المحكمة اعضاء مجلس النواب بانهم "لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".
وشددت على إن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
ونوهت الى إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه".
