وقال التميمي {للفرات نيوز} ان" الفقرات {ثالثاً ورابعاً وخامساً} من المادة {76} في الدستور حددت المدة القانونية لبقاء مرشح رئاسة الوزراء في منصبه والية التعامل معه".
وأشار الى" عدم وجود أي نص في الدستور العراقي اسمه حكومة انتقالية او طارئة ليكلف مرشح جديد لإدارتها"، عاداً إياها" مصطلحات دولية".
وأوضح الخبير القانوني ان" رئيس الوزراء المقبل سيكمل المدة المتبقية من الحكم خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في 29 تشرين الثاني 2019 تقديم استقالته الى مجلس النواب، مشيرا إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".
ووافق مجلس النواب على استقالة رئيس الحكومة، استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي، وذلك بجلسة استثنائية عقدت في 1 كانون الأول 2019.
وقال رئيس البرلمان سليم الحلبوسي، أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأربعاء، رسالة دعا فيها الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.
وأمهل رئيس الجمهورية الكتل النيابية المعنية من حسم أمر الترشيح الى السبت المقبل المصادف الاول ١ شباط 2020. وقال خلال الرسالة انه، في حال عدم حسم الامر سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.انتهى
وفاء الفتلاوي
