خبير قانوني يوضح صلاحيات علاوي قبل نيله ثقة البرلمان

وقال التميمي في منشور على صفحته فيسبوك، إن "لا صلاحيات حالياً للمكلف محمد علاوي الا بعد أن يصوت عليه البرلمان ويمنحه الثقه مع وزرائه الذين يعرضهم على البرلمان مع المنهاج الوزاري وفق المادة ٧٦ دستور فقرة ثانيا ورابعا".

واضاف: " أما عبد المهدي هذه الفترة لحين منح الثقة لعلاوي يبقى رئيس حكومة تصريف اعمال يومية ولا يحق له اقتراح مشروعات القوانين أو العقود أو الاتفاقيات".

وتابع: "محمد علاوي فأمامه ٣٠ يوماً لتشكيل كابينته الوزارية والبرنامج الوزاري فاذا أخفق أو لم يمنحه البرلمان الثقه يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد في مدة أقصاها ١٥ يوماً".

وبين أنه "يمكن لمحمد علاوي ان ينسحب أو يتراجع أو يعتذر عن التكليف وليس {استقالة} لان الاستقالة تأتي بعد منح الثقه من البرلمان ومباشرة العمل وأداء اليمين الدستورية وفق المادة ٥٠ من الدستور". انتهى

محمد المرسومي