وقال حرب في تصريح صحفي، ان "تمويل الانتخابات عادة ما يكون من خلال قانون الموازنة الاتحادية للعام الذي تجري فيه الانتخابات وذلك بتخصيص مبالغ للمفوضية العليا للانتخابات لهذا الغرض".
وأشار الى انه "في هذه المرة لم يتم تخصيص مبالغ للمفوضية في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب أواسط شهر تشرين الثاني، ويبدو ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل لا يتضمن تخصيص مبالغ للمفوضية لاجراء الانتخابات".
وأضاف طارق حرب "لابد من صدور قانون جديد يتضمن تمويل المفوضية لاجراء الانتخابات، والقانون يكون فقط للسنة التي تجري فيها الانتخابات،" مبينا انه "يمكن ايضا تخصيص باب في مشروع قانون الموازنة 2021، يسمى الباب الخاص بالانتخابات".
وعن مدى تأثير اقرار القانون على اجراء الانتخابات قال حرب انه "في حال لم يقر القانون فإن المفوضية لن تتمكن من اجراء الانتخابات لانها تحتاج الى مبلغ يتراوح بين 250 الى 300 مليون دولار ولابد ان يتم رصدها للمفوضية لاجراء الانتخابات، فهذه نفقات استثنائية وليست سنوية مثل الرواتب".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد خلال زيارة لمقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد اليوم الاثنين، ضرورة اقرار مجلس النواب لقانون تمويل الانتخابات.
وأكد الكاظمي أيضاً "أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة".
عمار المسعودي
