• Thursday 30 July 2026
  • 2026/07/30 05:12:15
{أقتصادية:الفرات نيوز} طمأن الخبير المالي علاء الفهد العراقيين بشأن أزمة تأخير الرواتب، مؤكداً أن الأمر مرتبط بإجراءات إدارية وفنية ولا يدعو إلى القلق أو الخوف على مستحقات الموظفين والمتقاعدين.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الفهد، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"عدم إقرار الموازنة ترك أثراً مباشراً على السياسة المالية إلى جانب وجود شحة مالية مؤشرة وتطوير الأنظمة المصرفية والاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية، ما أدى إلى تأخر صرف رواتب المتقاعدين". 

وأضاف، أن "وزارة المالية كانت تمول الوزارات بشكل متقطع بينما أصبحت اليوم تعتمد أسلوب التمويل الموحد وهو ما تسبب بضغط على السيولة".

وأشار الفهد إلى، أن "مسألة التأخير تحدث في عملية التحويل والإجراءات المصرفية"، لافتاً إلى أن "الوضع العام مطمئن وأن رواتب الموظفين والمتقاعدين في مأمن"، مبيناً أن "هناك حالة خاصة تتعلق بتحويل رواتب المتقاعدين في الخارج بالدولار وأن انخفاض أسعار النفط شكّل ضغطاً إضافياً على الموازنة بالتوازي مع التزامات الحكومة في تنفيذ برنامجها".

وتابع، أن "البنك المركزي يعمل على تحديث الأنظمة المالية واعتماد أحدث التقنيات لتسهيل التحويلات المالية، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من أي تحديث تشهد اعتماد الوصولات والفيش، قبل الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية المتطورة". 

وفيما يخص الاحتيال المالي والرقم السري، أكد الفهد أن "هناك ندوات توعوية ستنطلق في الجامعات ضمن خطة للتثقيف المالي".

وبشأن الشمول المالي، لفت إلى أن "هناك معايير جديدة مطبقة وأن بعض المصارف ما زالت محرومة من التعامل الخارجي لكنها ليست معاقبة، مبيناً أن "مصرف TBI يعد الأكثر نشاطاً في التعاملات الخارجية ويخضع للتعليمات الحكومية، وأن حركة الأموال تخضع دائماً لعمليات تدقيق صارمة".

أما عن أسعار صرف الدولار، فأكد الفهد أن "السوق الموازي يشهد انخفاضاً تدريجياً لكن الطلب ما زال مؤثراً على الأسعار"، موضحاً أن "ما يجري في السوق لا يمثل طلباً حقيقياً ولا يشكل فارق الأسعار نسبة كبيرة"، مشيراً إلى أن "المال السياسي يصرف حالياً بشكل غير رسمي في الحملات الانتخابية؛ إلا أن أغلب التعاملات المالية تخضع للرقابة ولن تؤثر على سعر الصرف".

وختم الفهد بأن "الحكومة تسعى إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتخفيض أسعار العقارات وتحقيق استقرار أكبر في السوق المحلية".

وفاء الفتلاوي
 

اخبار ذات الصلة