خبير يوضح تداعيات قرار تركيا باغلاق خط جيهان على كردستان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المرسومي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"هذا القرار يقوض النفوذ الاقتصادي للإقليم بينما لن تتأثر بغداد به"، مبيناً أن "الإقليم ينتج النفط، لكن حجم الاستثمار يبلغ حوالي 300 ألف برميل لتغطية النفقات التشغيلية للشركات المنتجة وهو وضع مريح لحكومة كردستان لأنه يتيح لها تهريب 200 ألف برميل إلى الخارج حيث تذهب إيرادات بيع هذه الكمية إلى الأحزاب الرئيسية في كردستان". 

ولفت إلى أن "الخلاف بين بغداد وأربيل يتركز حول ملفي النفط والإيرادات غير النفطية"، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من صعوبات مالية بسبب كبر حجم الإنفاق العام وتراجع أسعار النفط"، مؤكداً أن "حاجة الإقليم اليومية من النفط تبلغ 50 ألف برميل يومياً وأن الـ 181 ألف برميل يومياً هي "تخريجة كردستانية لعدم التسليم".

وكشف المرسومي، عن "اقتراح تركي لمد أنابيب بطاقة مليونين و200 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى ممر للغاز وهو ما يوازي طريق التنمية"، معتبراً أن "الأتراك شريك أساسي في هذا المقترح لأنه يحقق المصلحة التركية وأن هناك "تناغماً" بين العراق وتركيا بهذا الشأن". 

وأفاد بأن "الشركة العامة للمشاريع النفطية بدأت فعلياً بتنفيذ هذا المشروع وتم تخصيص الأموال له في الموازنة وقد يذهب إلى إنشاء ثلاثة خطوط".

وشدد الخبير النفطي على أن "الإقليم غير راغب بتسليم النفط إلى المركز وأن استهداف حقول نفط الإقليم بالمسيرات لا يخلو من كونه "لعبة سياسية" لاستمرار عملية تهريب النفط"، داعياً وزارة النفط إلى "فتح تفاوض جدي مع الشركات العالمية"، مؤكداً أن "الاتفاق الذي حصل بين المركز والإقليم غير كافٍ دون التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية".

كما لفت إلى "وجود 58 عقد مشاركة تم إبرامها في الإقليم مع الشركات الأجنبية بكلفة عالية جداً دون علم الحكومة الاتحادية، وأن الحجم الأكبر من الكلف يذهب إلى الشركات النفطية مما يجعلها سخية للشركات وضعيفة على حكومة الإقليم".

وفي ختام حديثه، انتقد المرسومي الموازنة الثلاثية، معتبراً أن "فعاليتها وجدواها قليلة وأن ما صرحت به وزيرة المالية "غير مقنع"، مشيراً إلى أن "الخلاف مع الإقليم مستمر منذ سنوات وأن تأخير جداول الموازنة يعود إلى عدم رغبة الحكومة بتحمل أعباء مالية جديدة كالعلاوات والترقيات والعقود وغيرها"، مؤكداً أن "سعر النفط مستقر في قائمة التسعينات منذ ثلاثة أشهر ويفترض عمل الموازنات المالية على سعر 60 دولاراً لتفادي العجز المالي".

وفاء الفتلاوي