• Friday 29 March 2024
  • 2024/03/29 11:57:02
{سياسة:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، عن صلة "الصندوق الاسود" لسرقة القرن بمشروع ميناء الفاو الكبير.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال خشان؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الخميس، ان :"نور زهير المدان بسرقة القرن يمتلك اموالاً لو تم وضع اليد عليها ستعود جميع الاموال المسروقة، ولا اقتنع باطلاق سراحه وجزء من اموال زهير عبر شركة دايو لميناء الفاو الكبير".
واضاف "نحتاج من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان يضع الاعمال التي قام بها خلال فترة مسكه لملفات الدولة وانا مع المواقف التي تكون مع مصلحة الشعب"، مبيناً ان "تعيين محافظ البنك المركزي كان مخالفا قانونيا في الحكومة السابقة واحد اهم الملفات المصححة من قبل السوداني تغيير المحافظ وهي خطوة قانونية صحيحة".
واشار خشان "لكن لا يكفي تغيير المحافظ لحل مشكلة ارتفاع الدولار وضرورة ان تتبعها اجراءات حقيقية، اما تشبيه السوداني سرقة القرن بـ"الصندوق الاسود} غير دقيق ومعناه انه باختفاء نور زهير يعني رحيل الاموال الضريبية". 
وتابع "السوداني وجه 3 كتب دون ان يرد عليه ديوان الرقابة المالية بشأن هذه الاموال"، لافتا الى "دخول مليون و800 الف سيارة الى العراق دون محاسبة ضريبية".
وحول رئيس اللجنة المالية السابقة هيثم الجبوري، قال خشان "هو مدان في قضية سرقة القرن؛ لكن الى الان لم تكتمل التحقيقات وانما ثبتت عليه جريمة اخرى وهو تضخم الاموال والتي لم يستطع اثبات مصدرها وعليه يجب ان يحكم عليه بالسجن ومصادرة الاموال وفرض غرامة مالية".
واتم "انا من كشف لديه 3 شركات ومول وغيرها امام الراي العام ومحكمة الجنايات اطلقت سراحه وينبغي اصدار امر قبض جديد بحق الجبوري لان محكمة التحقيق اثبت تورطه". 
واردف خشان بالقول "من يخفي اسماء ويمتنع عن اي اجراء سيحاسب امام القضاء والسوداني ملزم بكشف الاسماء المتهمة بابتزاز المسؤولين، اما قانون {من اين لك هذا} لم يطبق بشكله الصحيح".
وبين ان "عدد المكلفين بكشف الذمة المالية هائل وهياة النزاهة تحتاج الى اعوام للانتهاء من التدقيق، ودور الحكومة بهذه المسألة انه عندما تاتي معلومة عن سرقة كبيرة تبدأ التحري"، مستدركاً "الجزء الاكبر من الموازنة القادمة تشغيلية وتخصيصات للسرقة والفساد بعنوان مشاريع واموالها ستوزع على الاحزاب".
واتهم خشان "وزارة التربية والبلديات بصرف اموال طائلة على ترميم المدارس وعمرها اقل من 10 سنوات"، موضحاً "بموجب قانون العقوبات فهي من مسؤولية المقاول لخطا في البناء". 
ووصف، مشروع المدارس الصينية بـ"المشكلة الكبيرة، وانها عبارة عن مشروع {حرامية} مداورة بين الشركات الصينية والمقاولين العراقيين واغلبها فاسدة واحد المقاولين طلب منه كومشن بمبلغ 400 مليون دينار عن كل مدرسة يبنيها". بحسب قوله
وبشأن فيتيو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ختم خشان " كان مخالفا للدستور وتشكيل لجنة النزاهة المدرجة اسمائهم اصابه التزوير وفي تصوري المحكمة الاتحادية ستطلع على قرار مجلس النواب والقرار النيابي بخصوص الاسماء التي صوت عليها".
 

 

اخبار ذات الصلة