وقال خلاطي {للفرات نيوز} ان" المحكمة الاتحادية واحدة من اكبر اعمدة البلد، والقانون يحتاج دستوريا للتصويت باغلبية الثلثين اي مايقارب 224 نائباً".
واشار الى ان" تعديل القانون يكفي لتمريره بالاغلبية البسيطة"، موضحاً" هدف التعديل لمادة اساسية والمتضمنة {تستطيع ان ترشح قضاة من الصنف الاول بالتنسيق مع مجلس القضاء ورفعها لرئاسة الجمهورية}"، مبيناً" التعديل سيتيح للمحكمة عقد جلساتها".
واضاف" هناك مطالبات بتعديل فقرة فقهاء الشريعة في قانون المحكمة"، مشيرا الى" تحقق الارادة الحكومية والتشريعية في موعد الانتخابات وكذلك وضوح الارادة السياسية من خلال تصريحات القادة في دعم مسار الحكومة باجراء انتخابات مبكرة".
وتابع خلاطي" المرجعية الدينية اوجبت ان تجرى الانتخابات بشرطها وشروطها"، عاداً دخول الامم المتحدة على خط اجراء الانتخابات" ايجابياً.. على ان لا تتدخل في حيثية القانون".
واردف بالقول" تحديد موعداً للانتخابات لا يعني استحالة التاجيل والمعطيات العامة التي تتعلق باجراء الانتخابات في ظروف امنة تحتاج الى مراجعة".
وختم خلاطي" القانون الانتخابي حسم والدوائر تم توزيعها، ونطمح بمشاركة واسعة ووقت لرفع مستوى الناخبين، وكوتا النساء ايضاً اصبحت معيارا في القانون".
وفاء الفتلاوي
