وأشار خلف في تصريح صحفي، الى أن "اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري وممثل عن جميع الأجهزة الأمنية وسلطة الطيران المدني والمراقبين الجويين، لم تنه أعمالها حتى الآن وستقوم بتسليم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء".
وأكد أن "اللجنة توصلت الى استنتاجات مهمة وستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى، وتم تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية "، لافتاً الى أن التحقيق ربما سيتخطى الحدود".
وتابع خلف أن"تلك الضربة الجوية كانت تبعد عن مدرج المطار مسافة 200 متر فقط وفي قلب العاصمة بغداد وأيضا كان العمل منفرداً لضرب نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني"، لافتاً الى أن" كلا الحادثتين عجلت بمطالبات لإخراج القوات الأميركية بعد أن قدمنا تساؤلاً بشأن استخدامهم أجواءنا لتنفيذ اعتدائهم".
وأوضح أن "السلطات العراقية أصدرت أمراً في الثالث من الشهر الجاري بمنع تام لطيران التحالف الدولي وتم سحب الإشارة الرادارية منهم ولكنهم تجاوزوا كل هذا وتم القصف وهذا ما دفع رئيس الوزراء وباجتماعه مع مجلس الأمن الوطني الذي أشار إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلّا إذا كان هناك إجماع وطني"، مؤكداً أنه"بعدما حصل من الجانب الأميركي قامت وزارة الخارجية باستدعاء السفير وقدمت احتجاجاً وإيصال مذكرة إلى الأمم المتحدة وأن رد الحكومة العراقية وصل الى الجانب الأمريكي من خلال الرفض والشجب وإنهاء الشراكة".
وأردف قائلاً إن"عدد القوات الأجنبية في العراق كان أقل من 6 آلاف للتحالف ككل والأمريكان كان بحدود الـ 5 آلاف ، وكان وجودهم في العراق ضمن معسكرات وليس قواعد كما أن حركتهم ضمن قواعد عراقية وهم موجودون في معسكرات ضمن هذه القواعد تحت إمرة القيادة العراقية"، مبيناً أن"الشراكة مع حلف الناتو تتضمن تدريباً طويل الأمد ضمن عقود شراكة وتدريب وتجهيز وبعثة الناتو موجودة في العراق من العام 2005 ونحن أبلغناهم بالإطار الذي يتحركون ضمنه وسيكون تواجدهم بعيداً عن بناء قواعد عسكرية ضمن آلية جديدة للحكومة العراقية أعدتها لهم".
وأضاف خلف أن"توقيت الجانب الأميركي لم يحدد وقتاً لخروج قواته"، مشدداً على أن" قرار إخراج القوات الأجنبية، هو قرار سيادي ويشمل جميع الأراضي العراقية، بما فيها إقليم كردستان لأنه جزء من العراق، كما أن الإقليم لا مشاكل له بهذا الخصوص". انتهى
