واضاف الائتلاف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أنه "لا يرفض التصويت على الكابينة الوزارية اذا كانت الخيارات وترشيحات الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة ، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذه واختيار الكفاءات الوطنية".
وتابع: "نجدد التأكيد ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه مطالب خاصة بالحصص، والوزارات ، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة ، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحهما حصصا ومواقع ووزارات".
وعبر الائتلاف عن امله بأن "يلتزم المكلف محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها لاننا حينذاك سيكون موقفنا مع المعارضين من اجل التصحيح والتقويم". انتهى
محمد المرسومي