عدد الإصابات في هذا البلد لم يتجاوز 1569 شخصا منذ بداية ظهور المرض في ووهان الصينية في ديسمبر كانون الماضي الماضي، وبعدد وفيات 22 شخصا، فيما تعافى جميع المصابين.
ولا يزال 24 شخصا يخضعون للعلاج، فكيف استطاعت هذه الدولة التي يسكنها قرابة 5 ملايين نسمة، السيطرة على انتشار فيروس كورونا؟ وما هي الوصفة السحرية لذلك؟
رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قالت في تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع، إن الاحتفال بعدم تسجيل حالات إصابات جديدة بالفيروس، لا يغير أي شيء لنيوزيلندا، ولا يزال على البلاد الاستمرار إدارة الحدود بـ"عناية فائقة".
نيوزيلندا كانت قد سجلت أولى حالاتها في فبراير الماضي، حيث سارعت السلطات لوقف انتشار المرض، من خلال فرض حظر داخل البلاد، وإغلاق للحدود، وتطبيق نظام لتتبع الحالات ورصد المخالطين لها، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".
ورغم عدم تسجيل أي حالات جديدة في البلاد، إلا أن السلطات لا تزال تجري آلاف الاختبارات يوميا للتأكد من خلو مواطنيها من كورونا، وعدم حدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.
أرديرن، كانت قد قالت في بداية الأزمة إن استراتيجية البلاد بسيطة وهي بأن "تواجه بقوة، ومبكرا".
لموقع الإلكتروني لوزارة الصحة النيوزلندية، كان قد أشار إلى أن استراتيجية محاربة الفيروس لا تعتمد على القضاء على الفيروس فقط، إنما على كسر سلسلة انتشاره، وبشكل فعال، والسيطرة على أي حالات تدخل البلاد من الخارج فيما بعد.
في 19 مارس آذار أغلقت البلاد الحدود مع الجميع، ومنذ ذلك الحين اتبعت البلاد، إغلاقا صارما لمدة قاربت 7 أسابيع، إذ أغلقت الشواطئ، ومنع التجول في الشوارع، وجميع النشاطات الاقتصادية أصبحت محظورة.
وفي 8 من يونيو حزيران، رفعت السلطات الحظر بعدما استطاعت وقف انتشار الفيروس لمدة أسبوعين، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة.
وبعد هذا التاريخ فإنه لا يسمح لأي شخص بالعودة للبلاد إلا إذا كان من المواطنين، ويجب عليه قضاء أسبوعين في منشآت معتمدة، كما تفرض السلطات على من يعودون مؤقتا دفع أكثر من ألفي دولار كرسوم.
وكانت أرديرن التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل نجاحها في التصدي لكورونا، قد أطلقت، السبت الماضي، حملة حزبها العمالي للانتخابات التشريعية المرتقبة في 19 سبتمبر أيلول، التي أطلقت عليها تسمية "اقتراع كوفيد".
وتعهدت بتخصيص 311 مليون دولار نيوزيلاندي (205 ملايين دولار أميركي) للتوظيف لمواجهة الأزمة الناجمة عن الوباء.
عمار المسعودي
