وقال العلي في تصريح صحفي:"ان القطع الجديد ستوزع على الشرائح المستحقة من المواطنين، بما في ذلك السجناء السياسيين، وقوات الدفاع، ومرضى السرطان، والموظفين".
وبين أن "أزمة السكن في ذي قار تعود جزئيًا إلى الهجرة الداخلية من الأقضية والنواحي إلى مركز الناصرية، بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون في الناصرية من وحدات إدارية أخرى" مؤكدا أن "الأزمة تتركز في مركز الناصرية ولا تعاني منها باقي الأقضية والنواحي".
وأضاف العلي أن "أزمة السكن في المحافظة تنقسم إلى جزئين، نصفها حقيقي ويتمثل في المواطنين الذين لا يملكون سكنًا ويستلمون قطع أراضٍ، والنصف الآخر غير حقيقي حيث يستغل بعض الموظفين الفرصة لاستلام قطع أراضٍ على الرغم من امتلاكهم للسكن، مما يؤدي إلى استهلاك الأراضي المتاحة في الناصرية".