وذكر الدنبوس في برنامج {بالدليل} ان " قانون التنظيم النقابي كفل حق الدفاع عن العامل الذي يتم استغلاله من مؤسسته، ونحن كجهة رقابية توصل المعلومات لدائرة التفتيش في المحاكم والمؤسسات الحكومية"، مؤكدا ان "الاتحاد جزء أساسي مع وزارة العمل وهنالك جملة من الملاحظات حول القانون".
وتابع ان "قانون العمل الذي تم التصويت عليه من مجلس النواب لم ينفذ، وان صندوق العمل هو اشتراكات والدولة لم تساهم فيه ابدا ونأمل من لدولة دعم الصندوق كما يحصل في صندوق تقاعد الموظفين"، مبينا ان "هنالك مفاوضات جارية لزيادة المكتسبات المتضمنة في القانون القديم للتخفيف من كاهل العمال وعدم الضغط عليهم".
واكد ان "الأموال كانت مجمدة من 2020 حتى 2019، واقر مجلس الإدارة الأموال الموجودة والمجمدة والتي لم تشارك باي استثمار، وتم اخذ قرار لاستثمار موارد الصندوق".
وقال ان "العامل لا يتمكن من البحث والسعي وراء الإجراءات لتسجيل أسماؤهم، ويجب ان تكون هنالك لجان تفتيشية لتسجيل العمال من خلال الذهاب الى لمصانع والشركات كجولات تفتيشية لتضمين العمال".
رغد دحام
