رئيس الجمهورية ينفي أي نية لتأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ

وتناولت المقابلة عدة محاور رئيسية، منها العلاقة بين بغداد وأربيل، وإدارة موارد الدولة، وقضايا الأمن والانتخابات.

أكد الرئيس رشيد أن العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان جيدة، مشيرًا إلى أن الخلافات القائمة هي جزء من المشاكل الطبيعية الموجودة بين المحافظات والحكومة الاتحادية، وأن نقاط الاتفاق تفوق نقاط الخلاف.

وشدد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز لتسوية الإشكالات المتعلقة بتوزيع الإيرادات.

وأشار إلى أن رواتب الموظفين تشكل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، تصل إلى أكثر من 80%، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا مقارنة بالدول المتقدمة حيث لا تتجاوز هذه النسبة 6% ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأكد رشيد أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة، نافيًا أي نية لتأجيلها أو تشكيل حكومة طوارئ.

وأوضح أن الرئاسات الأربع اتفقت على وثيقة لضبط العملية الانتخابية. كما أعرب عن أسفه لعدم إقرار بعض القوانين المهمة التي قدمتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، مثل قانون تشكيل المجلس الأعلى للمياه وقوانين أخرى تخص المرأة.

تناول الرئيس رشيد أزمة المياه الناتجة عن التغير المناخي، مؤكدًا ضرورة حصول العراق على حصة عادلة من دول الجوار ووقف الهدر الداخلي، واستخدام تقنيات الري الحديثة. كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن العدوان على غزة يؤثر سلبًا على المنطقة، ومجددًا موقف العراق الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.

وكشف الرئيس رشيد عن جهود رئاسة الجمهورية في معالجة قضايا الموقوفين، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف سجين بموجب قانون العفو، وحُسم مصير 23 ألف موقوف غير محكوم أو أكملوا محكوميتهم. كما أشاد بخطوة تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار.