وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بسرعة إطلاق رواتب الموظفين، مؤكداً ان الحكومة ماضية في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.
وذكر تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" أن الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
هذا التأخير واجهه الموظفين بغضب شديد وامتعاض من عدم ايفاء الحكومة لوعودها بتسليم الرواتب قبل نهاية الشهر، لكن امتعاضهم لم يخلو من السخرية والفكاهة، فتناول بعض منهم الموضوع بسخرية من الوضع الذي وصلوا اليه.
