وقال سجاد {للفرات نيوز} ان" غياب بوابات النفاذ والامن السكاني في العراق جعل استباحة واضحة للاتصالات"، مستذكرة" اشارنا الى تورط وزارة الاتصالات في تهريب سعات الانترنيت في 2016 وخير دليل على ها عندما بدأت عمليات الصدمة توقفت خدمة الانترنيت عن الأهالي مما يعني ان هذه الجهات قد أعطيت اجازات رسمية من قبل الوزارة وتعلم جيدا ببيعها على المواطن والفائدة تعود لتلك الشركات".
وأضافت" عمليات الصدمة بداية موفقة لوزير الاتصالات الحالي وعليه الاستمرار وعدم التراجع وتحويل هذه الشركات الى القضاء العراقي الذي سيكون هو الفيصل في الحكم".
وتابعت سجاد" السكوت على تهريب سعات الانترنيت بنسبة 70% من العراق هو تواطئ من قبل الوزارات المتعاقبة "، مطالبة بـ"ضرورة تفعيل قانون الجرائم المعلوماتية ومحاسبة كل من يمتلك السيادة العراقية والامن الأمني في العراق".
واختتمت سجاد حديثها بالقول انه" يمكن تحقيق إيرادات كبيرة من قطاع الاتصالات يعادل ميزانيات الدولة في حال ضبطت سعات الانترنيت في البلد".
وانطلقت "عمليات الصدمة" في الـ13 من حزيران الجاري لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق، بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات اركان شهاب وبالتنسيق مشترك بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات مع جهازي المخابرات والامن الوطني وقوات الرد السريع (وزارة الداخلية) للكشف عن مواقع وأبراج وعُقد ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى وباقي المحافظات، وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة.
اتهمَ وزير الاتصالات، اركان شهاب احمد "مهربي سعات الانترنت" بالوقوف وراء العملية الاجرامية المتمثلة بحرق الكابلات الرئيسة الناقلة للسعات قرب منفذ بدرة الحدودي.انتهى
بواسطة:زهراء علي..تحرير/وفاء الفتلاوي
