وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "أي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ ٧٠ دولاراً خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن".
وأضاف "يمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو ٦٣ ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات الجسرية المحدودة جداً".
وفي ظل زيادة أسعار النفط عالميا، تصب التوقعات في انعكاس ذلك بشكل إيجابي على العراق الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات بسبب الحرب التي دمّرت العديد من المناطق وأرهقت ميزانية الدولة.
ومع زيادة الطلب على النفط ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية بعد الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم جراء أحداث الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وانعكاسها على توتر أوضاع دول المنطقة الغنية بالنفط.
رغد دحام