وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} ان "التاثيرات في سوق الصرف باتت لا تمثل العمليات السعرية الحقيقية لقوى السوق الاساسية".
وبين، ان "عمليات السوق الموازية ماهي الا اعمال مضاربة غير قانونية تتربح بشكل طارئ على المعاملات الفردية اوالهامشية و تتولاها قوى من المضاربين يعملون بالضد من القانون، وباتت تلك السوق الموازية غير النظامية معزولة عن قوة السوق الرسمية او النظامية منذ انتهاء دولرة التعاملات الاقتصادية قانونا ومنع اية تعاملات بالدولار في ابراء الذمم داخل الاقتصاد الوطني بين الاشخاص الطبيعية والمعنوية، اذ لا يعتد اليوم قانوناً بأية تعاقدات او معاملات او التزامات داخلية تعقد بالعملة الاجنبية وتقيم خلاف العملة الوطنية".
ونوه صالح الى ان "ذلك يؤكد السيادة النقدية لبلادنا من خلال استقرار العملة الوطنية والتعاطي فيها لوحدها دون مشاركة عملات اجنبية في العمليات الاقتصادية الداخلية".
رغد دحام
