طهران: عودة العقوبات الأممية غير قانونية وغير ملزمة

وقال عراقجي إن ما يسمى بآلية الزناد "سناب باك" التي أعلنتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة "باطلة قانونياً وإجرائياً"، مشيراً إلى أن هذه الدول نفسها أخلّت بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. وأضاف أن أي مساعٍ لإعادة فرض العقوبات تعتبر "إساءة استخدام واضحة للإجراءات"، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي.

وأكد أن القيود المتعلقة بالملف النووي ستنتهي بشكل نهائي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديدها، داعياً الأمم المتحدة إلى منع استخدام مواردها لدعم مثل هذه الإجراءات.

بالمقابل، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك الأحد، إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مبررة ذلك بعدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.

ودعت الترويكا الأوروبية إيران إلى "الامتناع عن التصعيد والعودة للالتزامات الملزمة قانوناً"، مشددة على أن العقوبات ليست نهاية للدبلوماسية، وأن الجهود ستستمر للتوصل إلى اتفاق جديد يضمن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.