• Saturday 23 November 2024
  • 2024/11/23 07:14:17
{بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء صدر عنه اليوم الجمعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان عبد المهدي اكد خلال الاتصال الهاتفي، ان "العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الاسد و أربيل، وان العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب".. 
كما طلب عبد المهدي وفقاً للبيان "من وزير الخارجية الامريكي إرسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق، وان العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية وان اولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة ، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى". 
كما أشار رئيس مجلس الوزراء "لوزير الخارجية الامريكي الى ان هناك قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وان هذا مخالف للاتفاقات النافذة، ووعد الوزير الامريكي بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق". 
كما اكد الطرفان على أهمية إدامة تطور العلاقة بين البلدين.
وكان مجلس النواب صوت في جلسة استثنائية في 5 من الشهر الجاري، على قرار نيابي بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير وألتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.
كما نص القرار النيابي على "إلتزام الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة والتوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار.
وأعلنت الادارة الامريكية رفضها لطلب العراق وقرار البرلمان بالخروج من البلاد.انتهى

اخبار ذات الصلة