وقال الوائلي في حديث صحفي إن "لمسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية والاقتصادية في البلد هو رفع سعر الصرف".
وأشار الى ان "مهمة البنك المركزي العراقي هي السيطرة على اسعاره في السوق كونه متحكماً باسعار الصرف سواء في بيعه للمصارف او شرائه من الاسواق".
واضاف، ان "المسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز في الموازنة قدر الامكان بعد ان رفضت الكتل السياسية ارسال الموازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز"، واصفاً اياها بالـ"عالية جدا".
واوضح الوائلي، ان "لشيء الاساسي الثالث هو المادة التي تخص مستحقات اقليم كردستان، اذ إن اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع وفد حكومة الاقليم كان ممهداً لوضع مادة في قانون الموازنة كانت موجودة في قانون تمويل العجز، الا ان ذلك يحتاج الى اجراءات من الطرفين، ناهيك عن الايرادات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والبلديات، بعد السيطرة على الايرادات النفطية من خلال مخاطبة شركة تسويق النفط {سومو} لتحديد كميتها، رغم ما موجود فيها من متعلقات كتعاقدات الشركات وغيرها".
واشار عضو اللجنة المالية، الى "جاهزية الموازنة لارسالها الى مجلس النواب بعد حسم تلك النقاط الاساسية الثلاث".
حسين حاتم
