وقالت الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} "هناك تأييد كبير لاقرار القانون داخل الإطار التنسيقي باعتباره المشكل للحكومة العراقية وعلى ما يبدو ان الأطراف السياسي غير المستفيدة من إقرار القانون تلوح هنا وهناك بتأجيل القانون إلى الدورة المقبلة وهذا لن يحدث كون القانون مر عليه سنوات طويلة منذ العام 2005 ولغاية الآن".
وشددت "على اقرار القانون حاليا لتنظيم الثروات الطبيعية منها النفط والغاز في العراق وايضا حل مشكلة الإقليم من خلال وضع الانتاج وإدارة الحقول تحت السيطرة الاتحادية و التصدير يكون عن طريق شركة النفط الوطنية {سومو}".
وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
ويُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان،
وفي 15 شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية، ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.
من.. رغد دحام
