عضو في القانون: المحكمة الاتحادية ستؤجل قرارها الى العام المقبل والأغلبية لم تعد مطروحة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المانع {للفرات نيوز} ان :"المحكمة الاتحادية حددت يوم 22 للنظر في الطعون المقدمة، ولا اتوقع ان هنالك اعلانا بمصادقة كلية او جزيئة او عدم مصادقة على نتائج الانتخابات قبل السنة الجديدة".
وتوقع، ان "المحكمة الاتحادية ستاخذ بنظر الاعتبار الجلبة السياسية وقد يؤجل الموعد الى آخر عل الحوارات السياسية تفضي الى بارقة امل لتوافق سياسي".
واشار المانع، الى "الحديث عن تحالفات حديث عهد وما يجري الان حوارات لم تصل الى مرحلة التحالفات السياسية فما زالت الارقام التي اعلنت من المفوضية قابلة للتغيير". 
وتابع، ان "الاغلبية السياسية لم تعد مطروحة عند أغلب الكتل وهناك رغبة للذهاب نحو التوافق السياسي وهو الحل الامثل بعد ان انتهاء المحكمة الاتحادية من الاعلان الرسمي".
وختم المانع "هناك تلاعب واضح لتغيير الحجوم الحقيقية للقوى السياسية واللاعبان السني والكردي لا يرغبان بالمعارضة".
وقررت المحكمة، تأجيل موعد المرافعة بخصوص دعوى الاطار التنسيقي حول الانتخابات الى 22 من كانون الاول الجاري.
 وأستبعد الإطار التنسيقي، امس الاربعاء، لجوء المحكمة الاتحادية العليا الى قرار يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم البلاد، بنسبة محددة. 
ولفت وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار {للفرات نيوز}، انه من السابق لأوانه ان تتخذ المحكمة مثل هكذا قرار، والقرار يتخذ باسم المحكمة التي تنظر بالطعون التي أجلت جلستها الى 22 من الشهر الجاري فكيف يعينون هذه المحطات والى الآن لم يردنا أي خبر بهذا الشأن.