عضو في القانون: معادلة حق المكون الأكبر في تسمية رئيس الوزراء ضربت عرض الحائط

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المالكي؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، انه :"لازلنا في معادلة المشهد السياسي بان منصب رئاسة الوزراء من حق المكون الاكبر {الشيعي} ولكن اليوم نشهد ضربا لهذه المعادلة عرض الحائط وخاصة المكون الشيعي بينما نجد هناك حفظ لاستحقاقات وحقوق باقي المكونات". 
واوضح "تدخل الأطراف الاخرى عقد حل الخلاف وعدم الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".
ووصف المالكي، السياسة بـ"الفن والاداء السياسي لعب على اكثر من حبل، بالتالي متاح للجيمع اللعب كل حسب هواه؛ لكن مايجري اليوم في العراق هو اقصاء لطرف معين وليس لعبة سياسية". 
واضاف "قلنا للتيار تعالوا لندخل ككتلة شيعية موحدة لاختيار جعفر الصدر رئيسا للوزراء"، عاداً جعفر الصدر "ليس مرشحا عن المكون الشيعة بل جزء منه".
ومضى المالكي بالقول "اذا كان التيار قادراً على المضي بالاغلبية نبارك له وان لم يستطع لا يجوز تحميل الاطار هذا الاخفاق"، مشيرا الى "تعرض نواب مستقلين التحقوا بالاطار لضغوط كبيرة واقناعهم بخيار سياسي معين".
وتسائل "هل من مصلحة العراق ابقاء الامور معطلة بحكومة تصريف اعمال ويفترض بالبلد السير بالطريق الصحيح وانهاء المناكفات؟".
وختم المالكي "التحالف الثلاثي يعتقد تحقيق الفضاء الوطني في جلسة الاربعاء والمرور وتشكيل الحكومة ولا نعلم باي سيناريو يعتقد، ويفترض فتح نافذة الحوار بين الكتل السياسية للخروج من الازمة". 
وكان مجلس النواب، أخفق السبت، في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانيا من أصل 329، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات النيابية المبكرة.
وتقرر عقد جلسة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل.
وقاطع الجلسة الإطار التنسيقي، إضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح مجدداً الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي بينما يحظى أحمد بدعم تحالف "إنقاذ وطن".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.