عضو في النفط النيابية: {عقود انتخابية} لتشغيل العمالة العراقية في الحقول النفطية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الجابري، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :"الحقول النفطية في البصرة تقع غالباً ضمن مناطق سكنية وأهوار ما تسبب بتضرر الأراضي الزراعية وانتشار السموم النفطية وحرمان الأهالي من فرص عمل حقيقية".

وأضاف أن "مشروع حقل أرطاوي يعد من المشاريع المتكاملة لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام وتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياه إلى جانب كبس الغاز المصاحب وتجميعه من بقية الحقول"، مشيراً إلى أن "80% من عمالة مشروع الطاقة الشمسية في البصرة هي عمالة عراقية".

وبين الجابري، أن "المشروع كان يفترض تنفيذه منذ سنوات فيما ما تزال الطاقة الإنتاجية للنفط أقل من الهدف الذي حددته جولات التراخيص بالوصول إلى 12 مليون برميل يومياً؛ لكن التزامات العراق ضمن "أوبك" حالت دون الإعلان عن زيادة الإنتاج"، داعياً الحكومة إلى "الضغط على المنظمة لزيادة حصة العراق الإنتاجية"، مبيناً أن "زيادة إنتاج الغاز المصاحب مرهونة بزيادة الطاقة النفطية".

وأوضح أن "التعاون قائم مع شركات بريطانية لاستثمار النفط في كركوك؛ لكن الشركات العراقية الخاصة ما تزال تفتقر إلى إمكانات الشركات الأجنبية العملاقة في مجال الحفر والاستثمار في حين أن الشركات الوطنية مقيدة بقوانين الاستثمارات النفطية التي تحتاج إلى تعديل وموافقة حكومية". 

ولفت الجابري إلى، أن "شركات الحفر العراقية تعاني من ضعف الإمكانيات ونقص الأجهزة الحديثة فيما تعاني بعض الشركات الوطنية في وزارة النفط من خطر الانهيار بسبب غياب الاهتمام الحكومي ما يجعل المشاريع النفطية مرهونة بيد الشركات الأجنبية".

واسترسل بالقول أن "الوصول إلى "صفر حرق" للغاز المصاحب يحتاج إلى وقت أطول وإمكانات أكبر"، مؤكداً أن "مشروع "توتال" سيسهم في تقليل الحرق إلى أدنى مستوى خلال ثلاث إلى أربع سنوات مع السعي لتصفير الملوثات النفطية في البصرة".

كما أشار إلى أن "الشركات النفطية لم تحقق المنافع الاجتماعية المتوقعة في مناطق الإنتاج في وقت تعاني فيه البصرة من قلة الأبنية المدرسية وتراجع الخدمات"، مؤكداً أن "قضاء الزبير الذي يضم نحو 900 ألف نسمة ويعد مركز البصرة التاريخي ما زال مهمشاً رغم مطالبات أهاليه بتحويله إلى محافظة مستقلة".

وختم الجابري بالقول إن "تحديث النظام الإداري في العراق ضرورة ملحة عبر منح صلاحيات أوسع لمديري النواحي والقائممقامين والمحافظين على غرار ما هو معمول به في السعودية وإيران، بما يسهم في تحسين الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين".

وفاء الفتلاوي