وقال المشكور لوكالة {الفرات نيوز} :"قرار محكمة باريس كان حالة ايجابية للتسريع باقرار قانون النفط والغاز" مؤكدا ان "مفاوضات القانون تتقدم".
وأضاف ان القرار الدولي "كان الخطوة الأولى باتجاه تمضية القانون لانه سينظم جميع العلاقات المالية النفطية بين الاقليم والمركز وأصبح هنالك تأكيد انه من دون تشريع القانون لايمكن استمرار اي عملية او تفاهم بين المركز والاقليم بالجانب النفطي".
وكانت الحكومة الاتحادية وقعت مع حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء الماضي، على اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم، وهو ما يسمح باستئناف تصدير النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي.
وكان التصدير قد توقف فعلياً منذ إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حكما لصالح بغداد يقضي بإيقاف تصدير إقليم كردستان النفط عبر تركيا لعدم وجود إذن من بغداد.
رغد دحام
