وذكر فهمي لوكالة {الفرات نيوز} ان "المفوضية واجراءاتها تشير الى عدم حدوث تغيير كبير في النتائج الانتخابية، وانما التغيرات ستكون جزيئة".
وأضاف "السؤال المطروح هو هل سيتم القبول بالنصوص القانونية المعتمدة التي تعمل المفوضية بموجبها او انها سترفض القانون بمجمل تلك الاجراءات؟".
وتابع فهمي "السؤال عن البديل في هذه الحالة ربما ستكون الخطوة المقبلة هو اللجوء الى المحكمة الاتحادية وهذا حق مشروع".
رغد دحام